🔻بازار کردستان
هفته گذشته انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. در تحلیل وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، تحلیلگران کردی و عربی چشم‌انداز نسبتاً پیچیده‌ای پیش‌بینی می‌کنند: از فرصت‌های اقتصادی بالقوه گرفته تا چالش‌های ساختاری عمیق.
چالش‌های اقتصادی کنونی اقلیم کردستان
۱. بحران حقوق و کسری بودجه
یکی از مشکلات جدی که تحلیلگران عربی برجسته می‌کنند، موضوع تاخیر حقوق کارمندان دولتی در اقلیم کردستان است. بنا به گزارش «میدل ایست أونلاین»، پرداخت حقوق معوقه یکی از معضلاتی است که پس از انتخابات به بعد موکول شده است.
محمود بابان نیز در رسانه «روداو» اشاره کرده است که بودجه اقلیم در مستندات رسمی دولت مرکزی محدود است و این کسری بودجه فشار مضاعفی روی مالیات حقوق و خدمات عمومی وارد می‌کند.
۲. ناپایداری سیاسی و اختلافات حزبی
تحلیلگران کردپرس به انشقاق سنتی بین حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) اشاره می‌کنند، که می‌تواند مانع از سیاست‌گذاری اقتصادی پایدار شود.
مرکز «بیان» نیز تأکید دارد که این اختلافات حزبی، همراه با ظهور نیروهای جدید در صحنه سیاسی، پیچیدگی بیشتری بر قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی تحمیل می‌کند.
به علاوه، برخی تحلیلگران عربی معتقدند که بن‌بست سیاسی در اربیل می‌تواند مشروعیت اقتصادی اقلیم را تضعیف کند و سرمایه‌گذاری خارجی را محتاط سازد.
۳. وابستگی شدید به نفت
یکی از ساختارهای اقتصادی آسیب‌پذیر اقلیم، وابستگی زیاد به درآمد نفت است. همان‌طور که ، حمید الساعدی، تحلیلگر اقتصاد در الجزیره، بیان می‌کند، اقتصاد عراق (و به تبع آن اقلیم) به شدت به عواید نفتی وابسته است و این امر آن‌ها را در برابر نوسانات بازار نفت آسیب‌پذیر می‌سازد.
همچنین، تخلیل واشنگتن اینستیتوت این است که نشان می‌دهد که بازگشایی خط لوله برای صادرات نفت اقلیم از نظر اقتصادی و راهبردی مهم است، اما فرآیند آن با موانع سیاسی، امنیتی و بوروکراتیک روبه‌روست.
۴. ریسک مدیریت مالی و هزینه سیاسی
برخی ناظران عربی معتقدند که احزاب قدرتمند اقلیم ممکن است از ظرفیت اقتصادی نفتی برای اهداف سیاسی داخلی بهره‌برداری کنند، به جای تمرکز روی تنوع اقتصادی یا اصلاحات ساختاری. «كردستان 24» در گزارشی آورده است که پیروزی انتخاباتی حزب دموکرات کردستان، نشان‌گر تکیه محکم آن‌ها بر پایگاه مردمی و قدرت اقتصادی است، اما این ممکن است به معنای استفاده از منابع اقلیم برای اهداف حزبی باشد تا توسعه عمومی.
فرصت‌ها و چشم‌انداز مثبت
در عین حال، تحلیلگران خوش‌بین نیز دلایلی برای امید دارند:
۱. احیای صادرات نفتی
یکی از مهم‌ترین منابع امیدواری برای اقتصاد اقلیم، توافق اخیر با بغداد برای از سرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان است. طبق گزارش رویترز، توافق جدیدی حاصل شده است که به شرکت سومو (شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق) اجازه می‌دهد نفت تولید شده در اقلیم را تحویل بگیرد و آن را از طریق خط لوله به ترکیه صادر کند.
تحلیلگران واشنگتن اینستیتوت نیز می‌گویند که چنین توافقی می‌تواند منافع استراتژیک و اقتصادی زیادی برای اقلیم ایجاد کند، اگرچه موانع امنتی و بوروکراتیک هنوز وجود دارد.
با بازگشت صادرات، اقلیم ممکن است درآمد نفتی را افزایش دهد، که به نوبه خود می‌تواند کمک کند کسری بودجه را کاهش دهد و بخشی از تعهدات مالی مثل حقوق را پوشش دهد.
۲. تقویت موقعیت سیاسی در بغداد
پیروزی یا حفظ سهم امیدوارکننده حزب دموکرات کردستان در انتخابات پارلمانی می‌تواند به کردها قدرت بیشتری در تصمیم‌سازی سراسری عراق بدهد. تحلیلگران مستقل عرب می‌گویند که اگر بلوک کردی بتواند کرسی‌های قابل توجهی کسب کند، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکیل دولت فدرال خواهد داشت.
با نفوذ بیشتر در بغداد، اقلیم کردستان می‌تواند در مذاکرات بودجه‌ای، تقسیم درآمد نفت، و طرح‌های توسعه‌ای موقعیتی قوی‌تر داشته باشد.
۳. تنوع اقتصادی بالقوه
در حالی که نفت مهم است، برخی تحلیلگران کرد تأکید دارند که اقلیم باید تنوع اقتصادی را تقویت کند. کارشناسان محلی صنعت فناوری اطلاعات و اشتغال جوانان را به‌عنوان فرصت می‌بینند: فناوری اطلاعات می‌تواند منبع اشتغال جدید برای فارغ‌التحصیلان باشد و به رشد اقتصاد غیرفسیلی کمک کند.
۴. رشد اقتصادی از طریق اصلاحات نهادی
بعضی تحلیلگران معتقدند که انتخابات می‌تواند نقطه آغازی برای فشار عمومی و حزبی به اصلاح ساختار مالی اقلیم باشد: شفاف‌سازی بودجه، مبارزه با فساد، و بهبود مدیریت منابع نفتی می‌تواند به تدریج اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم را بازگرداند. این چشم‌انداز اگر تحقق یابد، می‌تواند بنیانی برای رشد اقتصادی پایدار‌تر در درازمدت فراهم کند.
سناریوهای آینده
با توجه به ترکیب فرصت‌ها و چالش‌ها، تحلیلگران کرد و عرب چند سناریو احتمالی برای آینده اقتصادی اقلیم مطرح می‌کنند:
سناریوی «احیای اقتصادی معنادار»
با اجرای موفق توافق صادرات نفتی، اقلیم می‌تواند بخشی از درآمدهای از دست رفته را بازیابی کند.
بخشی از این درآمد به پرداخت حقوق معوقه تخصیص داده می‌شود و نقدینگی مالی اقلیم بهبود می‌یابد.
احزاب سیاسی از طریق فشار عمومی و سیاست‌های انتخاباتی به سمت اصلاحات مالی و اداری پیش می‌روند.
تنوع اقتصادی آرام‌آرام رشد می‌کند، به ویژه در بخش فناوری و خدمات، که به کاهش وابستگی به نفت کمک می‌کند.
این مسیر منجر به ثبات اقتصادی بیشتر، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رفاه عمومی خواهد شد.
سناریوی «بحران اقتصاد پایدار اما شکننده»
توافق صادرات نفت امکان‌پذیر شده، اما درآمد به اندازه کافی بالا یا مستمر نیست و فقط بخشی از کسری بودجه و حقوق معوقه را پوشش می‌دهد.
اختلافات سیاسی داخلی بین PDK و PUK مانع اصلاحات ساختاری جدی می‌شوند.
فساد، هزینه سیاسی و استفاده ابزاری از منابع نفتی همچنان مشکل‌ساز است، و بخش بزرگی از درآمد به منافع حزبی اختصاص می‌یابد.
تنوع اقتصادی محدود باقی می‌ماند، و اقتصاد اقلیم در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر خواهد بود.
در این میان، فشارهای مالی به تدریج به نارضایتی عمومی یا کاهش خدمات دولتی منجر می‌شود.
سناریوی «سقوط اقتصادی یا بن‌بست عمیق»
اگر توافق با بغداد شکست بخورد یا اجرای آن به تأخیر بیفتد، اقلیم بازار کردستان ممکن است دوباره با بحران جدی نقدینگی مواجه شود.
کسری بودجه به شدت افزایش یابد، پرداخت حقوق به تعویق بیفتد یا قطع شود، که می‌تواند نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید کند.
انشقاق سیاسی عمیق‌تر شود و احزاب نتوانند بر سر اولویت‌های اقتصادی به توافق برسند.
سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد، زیرا بی‌ثباتی سیاسی و ریسک مالی بالا باعث نگرانی سرمایه‌گذاران می‌شود.
در نتیجه، اقلیم ممکن است وارد چرخه رکود اقتصادی شود یا به شدت به کمک مالی بغداد و دیگر نهادهای بین‌المللی وابسته شود.
تحلیلگران عربی و کردی بر این نکته توافق دارند که از سرگیری صادرات نفتی یکی از مهم‌ترین کلیدهای بهبود وضعیت مالی اقلیم است. اما موفقیت آن به اجرای دقیق توافق، شفافیت مالی و تعامل مثبت با بغداد بستگی دارد.
همزمان، بدون تغییرات نهادی و اصلاح ساختاری، امکان پایداری اقتصادی واقعی ضعیف خواهد بود. به‌ویژه، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی بودجه و تقسیم عادلانه منابع نفتی بسیار کلیدی است.
تنوع اقتصادی، که تحلیلگران کردی اغلب در مورد آن صحبت می‌کنند، یک نیاز جدی است: اتکا به نفت به تنهایی اقلیم را در معرض خطر درازمدت قرار می‌دهد.
مشارکت سیاسی و انسجام میان احزاب کرد نیز در تعیین مسیر اقتصادی آینده بسیار مهم است؛ اگر اختلافات حزبی ادامه یابد، ریسک تضعیف ظرفیت اقتصادی اقلیم افزایش می‌یابد.
تحلیلگران توصیه می‌کنند که علاوه بر راه‌اندازی مجدد صادرات نفت، باید برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود زیرساخت‌ها و توسعه بخش خصوصی در اقلیم تدوین شود تا رشد اقتصادی بلندمدت تضمین شود.