🔻بازار کردستان:
گزارشها نشانگر آن است که صنایع داخلی عراق با افت شدید مواجه شدهاند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کالاهای موجود در فروشگاههای عراق وارداتی است.
این واقعیت تلخ عمق بحران حاکم بر بخش صنعتی عراق را به روشنی نمایان میسازد، تا جایی که طبق آمار رسمی، ترکیه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده است.
صنعتگران عراقی ادعا میکنند که گروههای خاص مانع احیای صنعت ملی هستند. آنها بازیگران قدرتمند را متهم میکنند که منافع ناشی از واردات را بر ثبات تولید داخلی ترجیح میدهند.
محمد عبد محمد، معاون رئیس فدراسیون صنایع عراق، میگوید: «سیاست واردات با مرزهای باز به نفع افراد و نهادهای خاصی است که از شکست بخش صنعتی عراق سود میبرند.»
کارشناسان هشدار میدهند که وابستگی شدید عراق به واردات، همراه با خطرات بالقوه کاهش قیمت نفت در آینده، میتواند مشکلات مالی جدی برای کشور به همراه داشته باشد. در پاسخ، تولیدکنندگان محلی از دولت خواستهاند سیاستهای تجاری و تولیدی خود را تغییر دهد.
ذینفعان تولید صنعتی خواستار اقدام فوری دولت برای کاهش ارزش و حجم واردات هستند تا میلیاردها دلار که هر ساله به بازارهای خارجی سرازیر میشود، به خط تولید داخلی باز گردد.
بخش صنعتی عراق برای دههها تحت چالشهای ویرانگر بوده است؛ از جنگ و تحریمهای بینالمللی گرفته تا سوءمدیریت پس از ۲۰۰۳ و عدم برنامهریزی استراتژیک. در نتیجه، کشور شاهد تعطیلی هزاران کارخانه و از دست رفتن صدها هزار شغل بوده است.
با وجود فراخوانهای مکرر برای حمایت از تولید ملی، فقدان سیاستهای مؤثر و نظارت ضعیف بر واردات همچنان بزرگترین موانع احیای زیرساخت صنعتی این کشور محسوب میشوند.
مردم عراق نگران آن هستند که با ادامه روند وارداتمحور صنعت داخلی کشور به طور کلی ناپدید شود و هر امیدی برای تنوع اقتصادی یا توسعه پایدار ملی را نقش بر آب سازد.
حسن الشیخ ، معاون رئیس اتاق بازرگانی بغداد، در گفتوگو با «العالم الجدید» با اشاره به فعال نبودن بخش صنعتی در عراق گفته است: این مساله به فقدان اراده واقعی برای فعالسازی این بخش باز میگردد همچنین عراق هیچ برنامهریزی اقتصادی ندارد و تنها شاهد اقتصادی رانتیر و بیبرنامه، فساد بزرگ، دولتی بیتوجه و وجود پررنگ منافع خارجی در کشور هستیم که مانع فعال شدن بخش صنعتی در عراق است.
به گفته الشیخ، کشورهای همسایه صنایع خود را تشویق میکنند بنابراین نمیخواهند عراق به کشوری صنعتی تبدیل شود زیرا منافع چند میلیارد دلاری خود در صادرات کالاهای مختلف به بازار عراق را از دست میدهند.
عراق ۳۵۰ کارخانه متعلق به بخش خصوصی و حدود ۱۹۰ شرکت دولتی دارد که اغلب ورشکستهاند. در این میان تنها ۵۰ کارخانه سودآورند و میتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند.
جدیدترین گزارشها و اخبار اقتصادی را در صفحهی اصلی وب سایت خبری bazarkurdistan دنبال نمایید.