بازار کردستان:
داعش آمد و کاسه کوزه ما را بههم ریخت! این سخن پیمانکاری است که سه سال در مناطق مرکزی عراق مشغول خدمات فنی مهندسی بوده است. حدود یک دهه پیش، عراق بهعنوان یکی از بکرترین بازارهای منطقه در نزد شرکتهای خدمات فنی و مهندسی شناخته میشد. بازسازی زیرساختها پس از سالها جنگ ویرانگر، نیاز گسترده به پروژههای عمرانی و کمبود ظرفیت داخلی، فرصت کمنظیری را برای ورود پیمانکاران خارجی فراهم کرده بود. در این میان، شرکتهای ایرانی بهواسطه مزیت همسایگی جغرافیایی، هزینه تمامشده رقابتی، نیروی انسانی متخصص و تجربه فعالیت در شرایط پیچیده، به رغم خواست برخی دولتهای انحاصارگر غربی به یکی از بازیگران اصلی بازار پروژههای عمرانی عراق تبدیل شدند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی وزارت برنامهریزی عراق (Iraqi Ministry of Planning) و تحلیلهای نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ بخش قابلتوجهی از پروژههای زیرساختی عراق به شرکتهای منطقهای، بهویژه شرکتهای ایرانی و ترکیهای، واگذار شد. در همین دوره، دهها قرارداد میان بخش خصوصی ایران و وزارتخانهها و نهادهای دولتی عراق منعقد شد؛ قراردادهایی که عمدتاً در حوزه راهسازی، نیروگاه، آب و فاضلاب و ساختمانهای عمومی بودند.
توقف پرداختها و انباشت مطالبات
اما این روند رو به رشد، با بروز بحران ارزی در عراق متوقف شد. محدودیت دسترسی دولت بغداد به منابع دلاری، بهویژه پس از تشدید نظارتهای بینالمللی بر نظام بانکی عراق، باعث شد پرداخت تعهدات قراردادی به پیمانکاران خارجی با وقفههای جدی مواجه شود. به گفته فعالان این حوزه، در برخی پروژهها پیشرفت فیزیکی به بیش از ۹۵ درصد رسیده بود، اما میزان پرداختی طرف عراقی از ۲۰ تا ۲۵ درصد فراتر نرفت. در نتیجه، پروژههای فعال شرکتهای ایرانی عملاً به فهرستی از مطالبات معوق تبدیل شد.
رسانههای کُردی از جمله Rudaw و Kurdistan24 نیز در گزارشهایی به مشکلات پیمانکاران خارجی در عراق اشاره کردهاند و بحران نقدینگی دولت مرکزی، اختلافات بودجهای بغداد و اقلیم کردستان و ضعف نظام پرداخت دولتی را از عوامل اصلی این وضعیت دانستهاند. این گزارشها نشان میدهد که شرکتهای فعال در مناطق مختلف عراق، از جمله اقلیم کردستان، با چالشهای مشابهی در وصول مطالبات مواجه بودهاند.
مداخله دولت ایران و تغییر معادله با ناامنی
در شرایطی که شرکتهای ایرانی در میانه اجرای پروژهها با بحران مالی روبهرو شده بودند، پرونده مطالبات آنها به دولت وقت ایران منتقل شد. دولت ایران، با هدف جلوگیری از توقف کامل پروژهها، حفظ جایگاه شرکتهای ایرانی در عراق و ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک، تصمیم گرفت منابع مالی لازم برای ادامه کار را تأمین کند. این حمایت، اگرچه در کوتاهمدت مانع از تعطیلی کامل پروژهها شد، اما با تشدید ناامنیها و ظهور داعش در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، معادله بهطور کامل تغییر کرد.
با گسترش ناامنی، بخش قابلتوجهی از پروژههای عمرانی متوقف شد. پیمانکاران ایرانی برای حفظ جان نیروی انسانی خود، ناچار شدند تجهیزات، ماشینآلات سنگین، مصالح و داراییهای فنی را در کارگاهها رها کرده و عراق را ترک کنند. گزارشهای انگلیسی منتشرشده در رسانههایی مانند BBC, Reuters و Al Jazeera English نیز خروج گسترده شرکتهای خارجی از عراق در این دوره را تأیید میکند.
از حمایت تا بدهکار شدن
با وجود این شرایط اضطراری، در سالهای بعد سیاست دولت ایران تغییر کرد. منابعی که پیشتر برای تکمیل پروژهها در اختیار شرکتها قرار گرفته بود، بهتدریج بهعنوان بدهی بانکی تلقی شد و نام بسیاری از این شرکتها در فهرست بدهکاران نظام بانکی قرار گرفت. این در حالی بود که ترک پروژهها به دستور دولت ایران و به دلایل امنیتی صورت گرفته بود.
فعالان بخش خصوصی میگویند بدهیهای ارزی این شرکتها در بانک مرکزی سالها تمدید میشد، اما وقفههای اداری و ناهماهنگی نهادی باعث شد شرکتها بهصورت مقطعی وارد لیست بدهکاران بانکی شوند و از خدمات پایهای مانند دریافت دستهچک و ضمانتنامه محروم بمانند. در نتیجه، بسیاری از این شرکتها عملاً از حضور در مناقصات داخلی و خارجی حذف شدند.
۲۰۰ میلیون دلار طلب؛ بدهیای که بدهی نیست
به گفته نمایندگان بخش خصوصی، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات شرکتهای ایرانی از دولت عراق باقی مانده است. طبق برخی مصوبات، مقرر شده بود این رقم از طریق بودجه عمومی دولت ایران تسویه شود، چراکه این شرکتها بدهکار واقعی محسوب نمیشوند. با این حال، بلاتکلیفی در اجرای این مصوبات، کسبوکار آنها را با اختلال جدی مواجه کرده است.
علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به آگاهی نهادهایی مانند وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دولتهای مختلف از این پرونده، تأکید میکند که ترک عراق به دستور دولت ایران انجام شده و تمدید بدهیها نیز بر همین اساس صورت گرفته است. با این حال، وقفههای اداری مکرر باعث شده شرکتها ناگهان با انسداد خدمات بانکی مواجه شوند.
فرصت سوخته وصول مطالبات
برخی دیگر از فعالان این حوزه، ریشه مشکل را در ناهمخوانی قوانین ایران و عراق و اجرا نشدن تعهدات دولت ایران میدانند. طبق مقررات وزارت برنامهریزی عراق، اعلام خسارت و مطالبه حقوق قراردادی پس از گذشت یک بازه زمانی مشخص، مشمول مرور زمان میشود. بنابراین، پس از بیش از یک دهه، شانس پیگیری حقوقی این مطالبات بسیار محدود است؛ موضوعی که در گزارشهای تحلیلی بانک جهانی درباره ضعف نظام قراردادی و داوری در عراق نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
محمد حلوایی، نایبرئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به همین نکته میگوید بخشی از شرکتها در همان مقطع زمانی، مطالبات خود را از طرف عراقی دریافت کردند، اما گروهی دیگر با اتکا به وعدههای دولت ایران، پیگیری حقوقی را متوقف کردند. به گفته او، اعتماد بیپشتوانه به اجرای تعهدات دولتی، شرکتها را وارد پروندهای فرسایشی و کمامید کرده که همچنان ادامه دارد.
تجربه شرکتهای فنی و مهندسی ایران در عراق، نمونهای روشن از تلاقی اقتصاد، سیاست و ناامنی در منطقه است؛ حضوری که با مزیتهای رقابتی آغاز شد، اما بهدلیل بحرانهای مالی، ناامنی و ناهماهنگی نهادی، به انباشت مطالبات و تضعیف بخش خصوصی انجامید. بررسی این پرونده، بدون توجه به تجربیات مشابه شرکتهای خارجی در عراق ــ که در منابع کُردی و انگلیسی بهتفصیل آمده ــ نشان میدهد که حل این مسئله، نیازمند تصمیمی فراتر از تمدیدهای موقت و برخوردهای بانکی است.
دیپلماسی داعشی!
خروج گسترده شرکتهای ایرانی فعال در حوزه احداث و خدمات فنی و مهندسی از عراق را نمیتوان صرفاً نتیجه ناامنی یا ناتوانی مدیریتی دولت بغداد دانست. این خروج، در بستری از بازآرایی ژئوپلیتیک پس از اشغال عراق، مهندسی اقتصاد سیاسی منطقه و اعمال سلطه دیپلماتیک و مالی غرب، بهویژه ایالات متحده آمریکا قابل تحلیل است؛ فرآیندی که در نهایت به تضعیف بازیگران اقتصادی مستقل و تقویت نظم مطلوب غرب در عراق انجامید.
۱. عراقِ پس از اشغال: اقتصاد سیاسیِ وابسته و کنترلشده
پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، ساختار اقتصادی این کشور نه بر مبنای بازسازی مستقل، بلکه بر پایه وابستگی نهادی به آمریکا و نهادهای بینالمللی تحت نفوذ آن شکل گرفت. نظام بانکی عراق عملاً به شبکه مالی دلارمحور پیوند خورد و دسترسی به منابع ارزی، به تأیید و نظارت خزانهداری آمریکا وابسته شد.
در چنین ساختاری، شرکتهایی که خارج از مدار نفوذ غرب فعالیت میکردند ـ از جمله شرکتهای ایرانی ـ بهصورت ساختاری در موقعیت شکننده قرار گرفتند، حتی اگر قراردادهای رسمی با دولت عراق در اختیار داشتند.
۲. نقش ناامنی مهندسیشده و ظهور داعش
ظهور داعش را باید فراتر از یک پدیده صرفاً ایدئولوژیک یا امنیتی تحلیل کرد. بسیاری از تحلیلگران منطقهای و اسناد منتشرشده در رسانههای غربی نشان میدهد که خلأ قدرت، انحلال ارتش عراق و مدیریت هدفمند بحرانهای امنیتی زمینهساز شکلگیری و گسترش داعش شد.
از منظر اقتصاد سیاسی، داعش کارکردی فراتر از یک گروه تروریستی داشت:
- مختلسازی مسیرهای اقتصادی غیرهمسو با غرب
- افزایش ریسک سرمایهگذاری برای بازیگران منطقهای مستقل
- ایجاد توجیه امنیتی برای مداخله مجدد آمریکا و متحدانش
در این چارچوب، حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای زیربنایی عراق ـ از نیروگاه تا راهسازی ـ عملاً با ناامنسازی فضا، غیرممکن شد. خروج این شرکتها نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک اجبار سیاسی–امنیتی بود.
۳. دیپلماسی دلار و حذف غیرمستقیم بازیگران ایرانی
ایالات متحده بدون نیاز به صدور دستور مستقیم برای خروج شرکتهای ایرانی، از ابزار مؤثرتر استفاده کرد: کنترل جریان دلار در عراق.
با تشدید نظارت خزانهداری آمریکا بر بانک مرکزی عراق و محدودسازی دسترسی بغداد به منابع دلاری، دولت عراق عملاً ناتوان از ایفای تعهدات مالی خود به پیمانکاران خارجی شد؛ بهویژه شرکتهایی که به نظام مالی غرب دسترسی نداشتند.
بنابرین میتوان چنین استنتاج کرد:
- پرداختها به شرکتهای ایرانی به تعویق افتاد
- پروژهها نیمهتمام ماند
- مطالبات انباشته شد
- ریسک فعالیت افزایش یافت.
این فرآیند، نمونهای روشن از سلطه دیپلماتیک بدون حضور نظامی مستقیم است؛ جایی که ابزار مالی جایگزین ابزار و ادوات جنگی میشود.
۴. جانشینی نرم: جایگزینی شرکتهای همسو با غرب
همزمان با خروج تدریجی شرکتهای ایرانی، فضا برای ورود شرکتهایی از کشورهای همسو با غرب ـ یا دارای کانالهای امن مالی بینالمللی ـ فراهم شد. این جایگزینی، نه الزاماً بر پایه رقابت فنی، بلکه بر اساس همراستایی سیاسی و امکان تعامل با نظام مالی تحت سلطه آمریکا صورت گرفت.
به بیان دیگر، بازار بازسازی عراق به میدان رقابت ژئواقتصادی تبدیل شد؛ رقابتی که در آن مزیت اصلی، نه دانش فنی، بلکه «مقبولیت در نظم مالی–دیپلماتیک غرب» بود.