🔻 بازار کردستان:
وزارت کشاورزی عراق اعلام که واردات بیش از 40 قلم کالا به ایران را ممنوع کرده است. همچنین اقلیم کردستان عراق نیز به‌طور مستقل واردات هندوانه را با توجه به تولید داخلی مناسب ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم در چارچوب استراتژی ملی عراق برای حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار و اجرای تقویم کشاورزی اتخاذ شده است. چنین سیاست‌هایی در ظاهر صرفاً اقتصادی به نظر می‌رسند، اما در واقع بخشی از راهبرد کلان این کشور برای بازتعریف توازن تجاری، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی محسوب می‌شوند. از آنجا که ایران یکی از صادرکنندگان اصلی محصولات کشاورزی به عراق است، این اقدام تأثیر مستقیمی بر روابط تجاری دو کشور دارد و بررسی آن از منظر سیاست توازن تجاری ضروری است.
روابط اقتصادی ایران و عراق در دو دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. پس از سقوط رژیم صدام و بازسازی ساختار اقتصادی عراق، ایران به یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، آهن آلات، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و دامی برای بازار عراق تبدیل شد. مرزهای گسترده زمینی، اشتراکات فرهنگی و هزینه حمل‌ونقل پایین موجب شد ایران بتواند سهم مهمی از بازار عراق را در اختیار گیرد.
در این میان، محصولات کشاورزی ایران مانند گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، هندوانه، سیب، خرما و لبنیات همواره بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور به عراق را تشکیل داده‌اند. اما با افزایش ظرفیت تولید داخلی عراق طی سال‌های اخیر و سیاست‌های حمایتی این کشور در بخش کشاورزی، روند واردات به تدریج محدودتر شده است. این ممنوعیت‌ها معمولاً به‌صورت فصلی و بر اساس «تقویم کشاورزی» عراق اعمال می‌شوند؛ به این معنا که در فصل‌هایی که تولید داخلی کافی است، واردات همان محصول ممنوع می‌شود تا از افت قیمت و زیان کشاورزان عراقی جلوگیری گردد.
وزارت کشاورزی عراق در بیانیه اخیر خود تصریح کرده که این ممنوعیت‌ها بر اساس فراوانی تولید داخلی، ثبات قیمت‌ها و استراتژی حمایت از کشاورزی داخلی اعمال شده‌اند. در واقع، دولت عراق در سال‌های اخیر برنامه‌ای تحت عنوان «استراتژی توسعه کشاورزی ۲۰۳۰» را در پیش گرفته که هدف آن کاهش وابستگی غذایی، ایجاد اشتغال در بخش روستایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور است.
این سیاست در راستای اصول توازن تجاری تعریف می‌شود؛ چراکه توازن تجاری (Balance of Trade) نشان‌دهنده تفاوت بین ارزش صادرات و واردات یک کشور است. هنگامی که واردات بیش از صادرات باشد، تراز تجاری منفی ایجاد می‌شود و کشور با کسری در حساب‌های خارجی روبه‌رو می‌شود. عراق به‌رغم درآمد نفتی بالا، همواره به دلیل واردات سنگین کالاهای مصرفی و غذایی با این مشکل مواجه بوده است. بنابراین، یکی از اهداف دولت این کشور، اصلاح ساختار وارداتی و ایجاد نوعی تعادل بین تولید داخلی و نیاز بازار است.
سیاست توازن تجاری نه تنها به معنای کنترل واردات است، بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به الگوی رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی محسوب می‌شود. در اقتصادهای در حال توسعه، تمرکز بیش از حد بر واردات کالاهای مصرفی می‌تواند منجر به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به کشورهایی شود که این کالاها را تأمین می‌کنند. عراق نیز با درک این چالش، در تلاش است که ساختار اقتصاد خود را از واردات‌محور به تولید‌محور تغییر دهد.
از منظر نظری، کشورها برای دستیابی به توازن تجاری پایدار معمولاً دو مسیر را دنبال می‌کنند:
- کاهش واردات از طریق حمایت از تولید داخلی (Import Substitution Policy)
- افزایش صادرات با هدف تنوع‌بخشی به درآمد ارزی
سیاست فعلی عراق در چارچوب مسیر نخست قرار می‌گیرد. این کشور با تعیین سقف واردات، حمایت از کشاورزان، اختصاص تسهیلات مالی و ایجاد زیرساخت‌های آبیاری در مناطق حاصلخیز، به دنبال جایگزینی محصولات داخلی به‌جای واردات است.
پیامدهای اقتصادی این سیاست برای ایران
ایران یکی از شرکای اصلی تجاری عراق است و سالانه میلیاردها دلار کالا به این کشور صادر می‌کند. بخش قابل‌توجهی از این صادرات مربوط به محصولات کشاورزی و غذایی است که اکنون بخشی از آن در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته است. در نتیجه، این تصمیم می‌تواند آثار متعددی برای اقتصاد ایران داشته باشد:
ممنوعیت واردات برخی محصولات باعث افت تقاضا از سوی بازار عراق می‌شود و این موضوع مستقیماً بر درآمد کشاورزان و صادرکنندگان ایرانی تأثیر می‌گذارد. در صورت نبود بازار جایگزین، احتمال افت قیمت و زیان تولیدکنندگان داخلی در بخش‌هایی مانند هندوانه، سیب‌زمینی و محصولات باغی افزایش می‌یابد. این وضعیت بار دیگر نشان می‌دهد که اتکای بیش از حد به بازار عراق می‌تواند صادرات ایران را آسیب‌پذیر کند و نیاز به گسترش بازارهای جدید در آسیای مرکزی، حوزه خلیج فارس و اوراسیا احساس می‌شود. ایران می‌تواند از طریق مذاکرات تجاری، امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه یا تعیین سهمیه‌های فصلی صادراتی، تلاش کند تا محدودیت‌ها را کاهش دهد و از تداوم روابط اقتصادی با عراق اطمینان حاصل کند.
تصمیم تجاری عراق در بستر اقتصاد سیاسی منطقه
اقدام عراق را نمی‌توان صرفاً از منظر اقتصادی تفسیر کرد؛ این تصمیم بخشی از روند بزرگ‌تری در منطقه است که کشورها تلاش دارند وابستگی خود به واردات، خصوصاً از همسایگان قدرتمندتر را کاهش دهند. عراق در دهه گذشته از نظر امنیت غذایی به شدت به واردات از ایران، ترکیه و اردن وابسته بوده است. اکنون با بهبود وضعیت تولید داخلی و افزایش توان مدیریتی در بخش کشاورزی، بغداد به دنبال تثبیت نقش خود به‌عنوان یک کشور تولیدکننده در سطح منطقه است.
این سیاست در چارچوب ملاحظات سیاسی نیز قرار دارد. عراق با اجرای محدودیت‌های وارداتی می‌تواند از فشارهای اقتصادی داخلی، به‌ویژه اعتراض کشاورزان نسبت به افت قیمت محصولات در اثر واردات ارزان‌قیمت، بکاهد. به همین دلیل، سیاست ممنوعیت واردات نه‌تنها ابزاری اقتصادی بلکه وسیله‌ای برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شود.در کوتاه‌مدت، این سیاست ممکن است باعث کاهش حجم تجارت دوجانبه شود، اما از منظر کلان می‌تواند به اصلاح ساختار روابط تجاری ایران و عراق منجر گردد. در صورتی که دو کشور بتوانند از طریق توافق‌نامه‌های تنظیمی، مبادلات را بر پایه نیازهای متقابل و تولید مکمل سامان دهند، توازن تجاری پایدارتری ایجاد خواهد شد.
برای نمونه، ایران می‌تواند در ازای کاهش صادرات برخی محصولات کشاورزی، صادرات خدمات فنی‌مهندسی، ماشین‌آلات کشاورزی، کود و فناوری آبیاری به عراق را افزایش دهد. چنین جایگزینی نه تنها تراز تجاری را حفظ می‌کند، بلکه همکاری‌های اقتصادی را به سمت ارزش‌افزوده بالاتر سوق می‌دهد.
همچنین به جای صادرات خام محصولات کشاورزی، ایران می‌تواند صنایع بسته‌بندی و فرآوری در مناطق مرزی ایجاد کند تا محصولات با ارزش افزوده بیشتر به عراق صادر شوند.
ممنوعیت واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی از ایران به عراق را باید در چارچوب سیاست توازن تجاری و حمایت از تولید داخلی این کشور تحلیل کرد. عراق با اجرای این سیاست در پی کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال داخلی، تثبیت قیمت‌ها و حفظ ارز ملی است. هرچند این تصمیم در کوتاه‌مدت به زیان صادرات ایران تمام می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های تجاری ایران، توسعه دیپلماسی اقتصادی و حرکت به‌سوی صادرات هوشمند فراهم آورد. توازن تجاری میان دو کشور زمانی پایدار خواهد شد که روابط اقتصادی از سطح مبادلات کالایی صرف فراتر رفته و به همکاری‌های تولیدی و فناورانه ارتقا یابد.