🔻بازار کردستان:
مهلت شرکت‌های بازرگانی برای به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه گمرکی خودکار عراق (ASIC/ASICOS) به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.
مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این تصمیم پس از گفت‌وگوهای فشرده با بغداد اتخاذ شده است و هدف اصلی آن، ایجاد شفافیت در مبادلات مالیاتی و تجاری شرکت‌ها است.
بنا به ابلاغیه رسمی اداره کل گمرک عراق، تاریخ نخست برای این اقدام اول سپتامبر ۲۰۲۵ تعیین، و تأکید شده بود شرکت‌هایی که اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکنند، فعالیت‌شان به حالت تعلیق درخواهد آمد.
با این حال، سامی جلال، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت اقلیم کردستان در امور تعاریف گمرکی، در گفت‌وگو با شبکه «روداو» اعلام کرد که مهلت شرکت‌ها برای ثبت اطلاعات به اول نوامبر ۲۰۲۵ موکول شده است.
جلال تصریح کرد: این فرصت دوباره برای جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی صدها شرکت در اقلیم و عراق ضروری بوده است.
کارشناسان می‌گویند به‌روزرسانی اطلاعات در سیستم ASIC، نه‌تنها جنبه اداری دارد بلکه به طور مستقیم بر وضعیت واردات و دسترسی شرکت‌ها به ارز ترجیحی اثر می‌گذارد.
حمید هرکی، مدیر شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی «آرک‌استار»، در گفت‌وگویی با «روداو» هشدار داد:
«اگر شرکت‌ها اطلاعات خود را در سامانه ASIC به‌روز نکنند، دیگر امکان واردات کالا با نرخ رسمی دلار را نخواهند داشت. این موضوع برای شرکت‌هایی که از بنادر تحت کنترل دولت فدرال کالا وارد می‌کنند، مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد؛ چرا که سیستم ASIC در بنادر اقلیم کردستان فعال نیست.»
وزارت بازرگانی اقلیم کردستان روز ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که با دولت مرکزی به توافقی برای استفاده از شماره تجاری ۱۴ رقمی (UEN) در سامانه ASICOS رسیده است. این توافق، به گفته مقام‌های اقلیم، به شرکت‌های محلی اجازه می‌دهد با شناسه قانونی خود در سیستم ملی گمرکی عراق ثبت شوند.
اما سامی جلال، در اظهاراتی متفاوت، این خبر را «بزرگ‌نمایی» خواند و گفت:
«هیچ توافق رسمی درباره ورود شرکت‌های اقلیم به سامانه ASICOS وجود ندارد. آنچه مورد توافق قرار گرفته صرفاً استفاده از شماره‌های ۱۴ رقمی تجاری بوده است، نه چیزی بیشتر.»
به گفته ناظران اقتصادی این کشمکش نشان می‌دهد که اختلاف میان بغداد و اربیل بر سر مدیریت گمرکات و مالیات همچنان پابرجاست. هرچند تمدید مهلت، فرصتی موقت برای شرکت‌ها فراهم کرده است، اما عدم هماهنگی کامل میان دو طرف می‌تواند در آینده به مشکلات تازه‌ای برای بازرگانان اقلیم و عراق منجر شود.
کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل سامانه ASIC می‌تواند درآمدهای غیرنفتی دولت عراق را افزایش دهد و به شفافیت اقتصادی کمک کند؛ اما اگر این سامانه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقلیم کردستان به اجرا گذاشته شود، احتمال بروز بحران در روابط تجاری دو طرف وجود دارد.
خودکارسازی روندهای تجاری
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و دولت عراق در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۵ توافقنامه‌ای را امضا کردند که به این کشور در نوسازی و خودکارسازی روندهای گمرکی کمک می‌کند.
ایزابل دوران، سرپرست موقت آنکتاد، می گوید: «این توافقنامه آغاز یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌ها در منطقه است.»
او افزود که این پروژه، عراق را در ردیف کشورهای پیشرفته منطقه در زمینه نوسازی و خودکارسازی امور گمرکی قرار خواهد داد و رتبه بین‌المللی این کشور در زمینه کسب‌وکار را ارتقا خواهد بخشید.
این پروژه شامل به‌کارگیری سامانه خودکار داده‌های گمرکی آنکتاد (ASYCUDA) برای اصلاح و خودکارسازی روند ترخیص کالا خواهد بود.
همچنین یک «پنجره واحد تجارت بین‌المللی» ایجاد خواهد شد تا رعایت الزامات واردات و صادرات تسهیل شود.
این اقدام باعث کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای کنترل مرزی شده و موانع تجارت بین‌المللی را کاهش خواهد داد.
دوران افزود: «افزایش درآمدهای گمرکی به معنای منابع بیشتر برای هزینه و سرمایه‌گذاری و در نتیجه حمایت بیشتر از مردم عراق خواهد بود.»
همچنین وزیر دارایی عراق تأکید کرد که دولت این کشور متعهد است روندها و رویه‌های‌گمرکی خود را با استانداردهای بین‌المللی خودکار منطبق کند.
علاوی گفت: «ما ASYCUDA را پس از یک فرایند انتخاب سخت‌گیرانه برگزیدیم، زیرا این سامانه در نزدیک به ۱۰۰ کشور پیاده‌سازی شده و در همه ابعاد مدیریت و رویه‌های گمرکی نتایج بسیار خوبی داشته است.»
علاوی خاطرنشان کرد:«در پی اجرای این رویه‌های جدید گمرکی، فرصت‌های فساد، اخاذی و سوء‌استفاده نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت.»
او تأکید کرد که افزایش درآمدها از طریق خودکارسازی عملیات گمرکی، امکان جبران کسری منابع مالی توسعه‌ای عراق را فراهم خواهد کرد.
صادق هویدی عباس، مدیرکل گمرک عراق، نیز گفت: انتظار می‌رود این پروژه گمرکی فضای کسب‌وکار در عراق را نیر بهبود بخشد.
این پروژه با رایانه‌ای کردن و ساده‌سازی رویه‌ها، روند ترخیص کالا را سرعت بخشیده و هزینه‌های اداری برای جامعه تجاری و اقتصاد عراق را به حداقل خواهد رساند.
شامیکا ن. سیریمانه، مدیر فناوری و لجستیک آنکتاد، نیز گفت: «این پروژه کارایی خدمات دولتی در حوزه تجارت را افزایش داده و راه‌اندازی اظهارنامه‌های الکترونیک و پرداخت‌های الکترونیک، استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی ملی را پیش خواهد برد.»
این پروژه اجرای اصلاحات اقتصادی در عراق و تلاش‌های دولت برای احیای اقتصاد کشور، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تقویت خواهد کرد.
بررسی انتقادی
سامانه ASYCUDA و اجرای آن در عراق به معنای پیوند خوردن یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی (گمرک) به زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها و استانداردهایی است که در مرکزهای جهانی (سازمان ملل، اروپا، شرکت‌های فناوری غربی) طراحی شده‌اند.
این امر باعث می‌شود عراق در حوزه گمرک و تجارت خارجی به شدت وابسته به فناوری و دانش بیرونی شود.
یکی از اهداف اعلام‌شده پروژه، شفاف‌سازی و کاهش فساد است. اما این فرایند شفاف‌سازی بیش از آنکه به سود جامعه داخلی باشد، ابزاری برای ردیابی و نظارت بر تجارت عراق توسط نهادهای بین‌المللی می‌شود.
عراق به بخشی از «داده‌سازی جهانی» بدل می‌شود؛ داده‌هایی که نه‌تنها دولت عراق بلکه سرمایه‌گذاران خارجی، بانک‌های جهانی و حتی دولت‌های دیگر می‌توانند از آنها برای پیش‌بینی، کنترل و فشار سیاسی–اقتصادی استفاده کنند.
پروژه قرار است یک «پنجره واحد تجارت» ایجاد کند. در نگاه نخست این امر کارآمدی می‌آورد؛ اما:
پنجره واحد به معنای تمرکز تمامی جریان‌های تجاری و گمرکی در یک سامانه دیجیتال واحد است.
هرگونه اختلال، حمله سایبری یا حتی تصمیم سیاسی از سوی ارائه‌دهندگان اصلی می‌تواند کل اقتصاد وارداتی و صادراتی عراق را فلج کند.
از منظر نقد جهانی‌سازی و تجارت متمرکز، پروژه آسیکودا در عراق را می‌توان حلقه مکمل الحاق بیشتر این کشور به ساختارهای نئولیبرالی جهانی دانست.
این پروژه در کوتاه‌مدت می‌تواند فساد را کاهش دهد و کارآمدی نسبی ایجاد کند،
اما در بلندمدت وابستگی فناورانه، از دست رفتن استقلال داده‌ای، و کاهش ظرفیت‌های بومی در تنظیم تجارت را به همراه خواهد داشت.