🔻بازار کردستان:
شورای حرفه‌ای حسابداری عراق به بانک مرکزی این کشور در مورد تأسیس نهادی مشابه در اقلیم کردستان هشدار داده است.
بنا به نامه‌ای که از سوی بانک مرکزی عراق به نمایندگان دولت اقلیم کردستان در بغداد ارسال شده نظر هیئت نظارت و حسابرسی حرفه‌ای حسابداری عراق به آنها اطلاع داده شده است. این حسابرسی مربوط به مسائل مالی شرکت‌هایی است که بانک مرکزی برای فروش دلار و صدور کد برای سیستم آسیکودای تجاری به آنها متکی است. در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، نمایندگان دولت اقلیم کردستان این نامه را برای دریافت نظر انجمن علمی حسابداران قانونی اقلیم کردستان ارسال کردند. دکتر مروان محمد فخری، رئیس این انجمن، می‌گوید: آنها این نامه را در ۱۲ اکتبر دریافت کرده و نظر قانونی خود را با شورای ناظران حسابداری اقلیم کردستان در یک صورتجلسه تهیه و به بغداد ارسال کرده‌اند. این حسابرسی، پشتوانه قانونی شرکت‌ها در مورد حساب‌های نهایی، مبالغ مالیاتی و تسویه حساب‌هایشان است.
مروان محمد فخری گفت که اگر این مشکل حل نشود، برای شرکت‌ها مشکل ایجاد خواهد کرد بنابرین قرار است به زودی با طرف عراقی دیدار کنند.
این موضوع از منظر حقوقی نشانگر تعارض احتمالی دو نهاد نظارتی متفاوت (فدرال و منطقه‌ای) بر امور حسابرسی شرکت‌ها، به ویژه آن شرکت‌هایی است که رابطه مستقیم با بانک مرکزی عراق دارند.بانک مرکزی عراق و نهادهای نظارتی فدرال سیاست‌های ارزی، ارایه کدهای تجاری، نظارت بر شرکت‌های واردات و صادرات و تنظیم ارتباط شرکت‌ها با این بانک را رصد می کنند.
اقلیم کردستان مدت‌هاست که سهم قابل توجهی از درآمدهای نفتی، مرزها، شرکت‌های واردات و صادرات دارد و سیستم ارزی و بانکی منطقه نیز بخش مهمی از این جریان¬هاست. گزارش‌ها حاکی‌اند که تیم‌های مشترک حسابرسی میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان در سال‌های اخیر در حال بررسی حقوق کارکنان، لیست شرکت‌ها و بودجه‌ها بوده‌اند.
با این وجود، استقلال یک نهاد نظارتی منطقه‌ای برای کنترل شرکت‌ها ممکن است باعث کاهش وزن نظارت فدرال و افزایش قدرت منطقه‌ای آنها شود.
از نگاه منطقه‌ای، اقلیم کردستان ممکن است قصد داشته باشد برای شرکت‌های محلی پوشش نظارتی بیشتری فراهم کرده و در عین حال زمینه فعالیت شرکت‌های منطقه‌ای را تسهیل کند.
از منظر شفافیت نیز، تحقیقات نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی در عراق نیاز به تقویت دارند تا فساد کاهش یابد.
در صورتی که اقلیم کردستان نهاد نظارتی خود را بدون توافق با نهاد فدرال برقرار کند، ممکن است با چالش در مشروعیت شرکت‌های منطقه‌ای در تعامل با بانک مرکزی عراق روبه‌رو شود.
همچنین احتمال دارد که اختلافات بر سر صلاحیت نظارت و حسابرسی منجر به تفسیر متفاوت قانون اساسی عراق شود؛ از جمله اصل ۹۰ و ۱۲۰ قانون اساسی که بر هماهنگی بین مرکز و اقلیم تأکید دارد. اگر شرکت‌ها از سوی نهاد منطقه‌ای حسابرسی شوند و نهاد فدرال آن را نپذیرد، شرکت‌ها ممکن است در تضمین‌ها یا مجوزهای ارزی با مشکل مواجه شوند. شرکت‌هایی که متکی به بانک مرکزی برای فروش دلار یا صدور کد صادراتی هستند، در صورت تضاد نظارتی ممکن است با تأخیر در دریافت مجوزها یا حتی مسدود شدن رابطه بانکی مواجه شوند. از طرف اقلیم، تأسیس نهاد مستقل می‌تواند به افزایش کارایی و تسهیل فعالیت شرکت‌ها منجر شود، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تطبیق و تغییر رویه وجود داشته باشد.
اگر اقلیم بدون توافق جلو رود، ممکن است بخشی از شرکت‌ها، سازمان‌ها یا بخش خصوصی منطقه تحت فشار بغداد قرار گیرند، که می‌تواند موجب تشدید اختلافات شود. از منظر شرکت‌های خصوصی در صورت عدم تنظیم دقیق چارچوب نظارتی، ممکن است شرکت‌ها بین دو نهاد بررسی شوند، که موجب افزایش هزینه حسابرسی، تضاد حساب‌ها و ریسک قانونی شود.
اگر طرف‌ها ظرف چند هفته یا ماه آینده وارد مذاکره شده و به توافق برسند، احتمالاً هیأتی مشترک تشکیل خواهد شد که نهاد نظارتی منطقه‌ای را با هماهنگی نهاد فدرال به رسمیت بشناسد. این حالت، کمترین اختلال را به همراه دارد. اگر طرف‌ها به نتیجه نرسند، احتمالاً شرکت‌ها در اقلیم کردستان با مشکل اخذ مجوزهای ارزی، صدور کد تجاری و رابطه با بانک مرکزی عراق مواجه خواهند شد. این امر می‌تواند به کاهش فعالیت شرکت‌ها، افزایش هزینه‌ها و چشم‌انداز کمتر مطلوب برای سرمایه گذاری منجر شود.
مسئله‌ی تأسیس نهاد نظارتی مشابه در اقلیم کردستان، اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی حسابرسی است، ولی ریشه در تنش‌های عمیق‌تر بین مرکز و منطقه در عراق دارد. در حالی که اقلیم کردستان به دنبال تقویت نظارت منطقه‌ای و افزایش تسهیل فعالیت شرکت‌ها است، دولت فدرال نیز دغدغه حفظ انسجام نظارتی، کنترل ارزی و یک‌پارچگی نظام مالی کشور را دارد.
اگر راهکار همگرایانه اتخاذ شود، می‌توان امیدوار بود که علاوه بر کاهش ریسک برای شرکت‌ها، زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منطقه فراهم گردد. در غیر این صورت، ممکن است شرکت‌های منطقه‌ای، بخش خصوصی و کل اقتصاد اقلیم کردستان تحت تاثیر تصمیمات حکومت مرکزی قرار گیرد.معماری بانک مرکزی عراق
ساختمان جدید بانک مرکزی عراق (CBI) به دست زاها حدید، معمار بزرگ عراقی – بریتانیایی طراحی شده است. صاحب‌نظران معماری، سبک این بنا را پارامتریک و آینده‌گرا (Parametricism) دانسته‌اند، سبکی که زاها حدید از پیشگامان آن بود. خطوط نرم، منحنی‌های پویا و فرم‌های سیال از ویژگی‌های اصلی این پروژه محسوب می‌شوند.
ساختمان جدید بانک مرکزی عراق که طراحی آن توسط معمار مشهور عراقی-بریتانیایی، زها حدید انجام شده است، وارد مراحل پایانی ساخت خود شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است در سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد.بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۱۰ زها حدید را برای طراحی این پروژه شاخص برگزید و طرح نهایی در سال ۲۰۱۱ ارائه شد. عملیات ساخت اما در اواخر ۲۰۱۸ آغاز شد و هم‌اکنون با پیشرفت قابل توجهی ادامه دارد.
این بنا که در ساحل رود دجله در منطقه الجادریه بغداد در حال احداث است، یکی از بلندترین ساختمان‌های پایتخت با ارتفاعی حدود ۱۷۰ متر و زیربنایی بیش از ۹۰ هزار متر مربع است. طراحی ساختمان با الهام از جریان رود دجله، شامل خطوط منحنی و فرم‌های سیال است که نمادی از پویایی و ثبات مالی عراق به شمار می‌آید.
در ساخت این پروژه از فناوری‌های نوین و سیستم‌های هوشمند انرژی استفاده شده تا ضمن کاهش مصرف انرژی، مقاومت بنا در برابر گرمای شدید بغداد افزایش یابد. ساختمان جدید شامل دفاتر مدیریتی، سالن‌های کنفرانس، بخش‌های امنیتی پیشرفته و خزانه مرکزی بانک است.
پروژه بانک مرکزی عراق نه تنها به‌عنوان یک نماد معماری معاصر در خاورمیانه شناخته می‌شود، بلکه بیانگر تلاش برای بازسازی تصویر بغداد به‌عنوان شهری مدرن و پویا پس از سال‌ها ناآرامی است.منبع: مرکز رسانه‌ای بانک مرکزی عراق
