🔻بازار کردستان:
دولت مرکزی عراق در روزهای اخیر دو تصمیم راهبردی اقتصادی اتخاذ کرده است که هر یک می‌تواند آینده ساختار مالی و انرژی کشور را دگرگون کند: نخست، پیشبرد بسته اصلاحات بانکی با همکاری شرکت آمریکایی الیور وایمن و دوم، امضای توافق‌نامه‌ای تازه با غول نفتی آمریکایی شورون برای توسعه میادین بزرگ جنوب عراق.
بانک مرکزی عراق با هدف هماهنگ‌سازی نظام بانکی با معیارهای جهانی، طرحی را پیش می‌برد که الزاماتی سنگین برای بانک‌های خصوصی به همراه دارد. مهم‌ترین این الزامات افزایش سرمایه هر بانک به ۴۰۰ میلیارد دینار، تعیین سقف مالکیت خانواده‌ها در سهام بانک‌ها، و ادغام یا تسویه بیش از ۴۳ بانک تحریم‌شده است.
به علاوه، بانک‌ها باید سالانه بیش از ۲ میلیون دلار به مدت چهار سال به عنوان هزینه تعهدات پرداخت کنند.
انجمن بانک‌های خصوصی عراق این شرایط را «نامتناسب با واقعیت داخلی» خوانده و تأکید کرده است که بسیاری از بانک‌ها توان فروش سهام یا جذب شریک خارجی را ندارند. رئیس این انجمن هشدار داده است که اصلاحات در وضعیت فعلی «می‌تواند برای بخش بانکی عراق زیان‌بار باشد».
فشارها باعث شد نخست‌وزیر محمد شیاع‌السودانی در ۱۰ اوت کمیته‌ای مشترک میان بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی تشکیل دهد تا روند اصلاحات بازبینی شود. گفت‌وگو با شرکت مشاور آمریکایی نیز برای تعدیل برخی شرایط ادامه دارد.
شورون در ناصریه
تنها چند روز پس از آن تصمیم، سودانی در ۱۹ اوت بر امضای توافقی با شرکت شورون نظارت داشت؛ توافقی که توسعه چهار بلوک اکتشافی در ناصریه، میدان نفتی بلد و چند میدان دیگر را دربرمی‌گیرد.
نخست‌وزیر عراق در مراسم امضای توافقنامه تأکید کرد که دولت او «رویکردی متفاوت در تعامل با شرکت‌های بزرگ نفتی» در پیش گرفته و به ویژه حضور آمریکایی‌ها را نشانه‌ای از اعتماد متقابل و ثبات امنیتی عراق دانست. او از شورون بابت انتقال فناوری و رعایت سیاست‌های زیست‌محیطی قدردانی کرد.
از سوی دیگر، فرانک مونت، معاون رئیس شورون، عراق را کشوری «دارای منابع طبیعی و انسانی عظیم» توصیف کرد و گفت که این شرکت قصد دارد همکاری بلندمدت خود را در این کشور گسترش دهد.
کارشناسان می‌گویند که همزمانی اصلاحات بانکی و قراردادهای نفتی با شرکت‌های آمریکایی، نشان‌دهنده سیاست دوگانه سودانی است: در یک سو تلاش برای بازسازی اعتماد بین‌المللی از طریق اصلاحات دشوار بانکی، و در سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی در حوزه نفت برای تقویت اقتصاد.
شِوْرون (Chevron) یک شرکت نفت‌وگاز چندملیتی آمریکایی است، که به‌طور میانگین روزانه ۳٫۱ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی جهان شناخته می‌شود. دفتر مرکزی این شرکت در شهر سان رامون واقع در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.
پیشتازی نئولیبرالیسم
رویکرد تازه دولت عراق ــ یعنی اجرای اصلاحات سخت‌گیرانه بانکی تحت هدایت مشاوران خارجی (Oliver Wyman) و هم‌زمان گشودن درهای بخش انرژی به سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی (شورون) در واقع نوعی انتقال قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی به نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی است. اصلاحات بانکی عراق نه از دل نیازهای بومی و اجتماعی کشور، بلکه بر اساس نسخه‌های یک شرکت مشاور خارجی طراحی شده است. این روند عملاً استقلال سیاست‌گذاری مالی را محدود کرده و بانک‌های محلی را در معرض معیارهایی قرار می‌دهد که بیشتر به نفع سرمایه بین‌المللی‌اند تا نیازهای جامعه عراق.
تمرکز سرمایه و بازتولید نابرابری
اصلاحات پیشنهادی ــ مانند افزایش سرمایه به ۴۰۰ میلیارد دینار یا الزام به یافتن شریک خارجی ــ برای بانک‌های کوچک و متوسط تقریباً غیرممکن است. نتیجه محتمل این است که ده‌ها بانک محلی تعطیل یا مجبور به ادغام شوند و میدان برای چند بازیگر بزرگ با ارتباطات بین‌المللی باز بماند. این روند دقیقاً مطابق منطق نئولیبرالی «تمرکز سرمایه» است که به قیمت حذف نهادهای ضعیف‌تر، بخش مالی را به سود طبقه الیگارشیک و سرمایه خارجی بازآرایی می‌کند.
کالایی‌سازی منابع طبیعی
در حوزه نفت، قرارداد با شورون بر اساس منطق سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان تنها راه توسعه بنا شده است. در نگاه نئولیبرالی، منابع طبیعی نه به‌عنوان دارایی جمعی ملت، بلکه به‌مثابه کالایی برای گردش سرمایه جهانی تعریف می‌شوند. بدین ترتیب، عراق به جای ایجاد یک راهبرد توسعه درون‌زا و متکی بر توان داخلی، به ورود فناوری و سرمایه خارجی وابسته می‌شود.
تناقض امنیت ـ توسعه
نئولیبرالیسم معمولاً در بسترهایی شکل می‌گیرد که امنیت نسبی بهانه‌ای برای جذب سرمایه خارجی باشد. سودانی تأکید کرده که «ثبات امنیتی» عراق دلیل حضور شورون است. اما تجربه تاریخی نشان داده که وابستگی به سرمایه خارجی در جوامع شکننده امنیتی، خطر بازتولید بحران‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد، زیرا هر اختلالی در رابطه با آمریکا یا غرب می‌تواند مستقیماً سرمایه‌گذاری و درآمدهای دولت را تهدید کند.
نئولیبرالیسم در عراق امروز به شکل اصلاحات تکنوکراتیک از بالا بروز کرده است. چه در بخش بانکی و چه در نفت، مردم و حتی بخش خصوصی کوچک و متوسط کمترین نقشی در تعیین سیاست‌ها ندارند. اصلاحات بیشتر در سطح اعداد و فرمول‌های مالی اجرا می‌شوند تا در سطح عدالت اجتماعی یا توسعه انسانی. این روند حذف مشارکت اجتماعی می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق‌تر میان دولت و جامعه بینجامد.
