بازار کردستان: ناظر گمرکات کردستان بر اجرای قانون ساماندهی کولبران در استان تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم به ویژه در زمینه انبار و لجستیک است.
فرامرز امیدی در گفتوگو با «ایرنا» ضمن اشاره به اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اواخر سال گذشته مصوب و آیین نامه آن اخیرا ابلاغ شده است، اظهار کرد: این قانون در غرب کشور شامل استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی شده است.
وی ادامه داد: اوایل آبان امسال با حضور مسئولان گمرک سه استان مذکور و همچنین جمعی از مدیران دفاتر واردات و مرکز آموزش گمرکات کشور نشستی در کردستان به منظور احصای چالش‌ها و بررسی موارد اجرای قوانین و مقررات گمرکی برگزار شد.
ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: آیین نامه این قانون هنوز به طور رسمی به استان ابلاغ نشده است ولی براساس آنچه در پیش نویس آن آمده بود، قرار است ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور از طریق بازارچه های مرزی انجام شود.
امیدی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از ۱۰ درصد ارزش کل واردات به کشور متعلق به کولبری است، ادامه داد: بر مبنای کل سهمیه در نظر گرفته شده به طور متوسط به هر یک از استان‌های مرزی غرب کشور ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار سهمیه واردات کالا تعلق می گیرد.
وی اظهار کرد: در سه سال اخیر ارزش میزان کالا وارد شده از طریق بازارچه های موقت مرزی در استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
ناظر گمرکات کردستان با اشاره به اینکه حقوق گمرکی و سایر عوارض از زمان اجرای این قانون به طور پلکانی اعمال می‌شود، یادآور شد: در سال نخست اجرای این طرح واردکنندگان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف و از پرداخت ۵۰ درصد مالیات هم معاف هستند.
امیدی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد این سهمیه باید جذب شود، گفت: اجرای این قانون ظرفیت مطلوبی برای استان های های مرزی هم چون کردستان است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های زیرساختی اجرای این قانون در استان مهیا شود، اضافه کرد: بازارچه های موقت مرزی استان در حال حاضر ظرفیت پذیرش این میزان بار و کالا را ندارند.
ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: باید حداقل ظرفیت تردد ۴۰۰، ۵۰۰ کانتینر در استان را فراهم و افزون بر آن انبار و لجستیک (مدیریت فرآیند جمع آوری، ذخیره و انتقال منابع (یا کالا) از نقطه مبدا به مقصد) مطلوبی هم ایجاد کنیم.
امیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه هم چارت سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز برای بازارچه های مرزی دیده نشده است به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان پیشنهاد داده‌ایم که نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی را در این بازارچه‌ها به کار گیرد.
وی با اشاره به اینکه هنوز لیست کالاهای وارداتی مجاز از طریق بازارچه های مرزی براساس این قانون اعلام نشده است، گفت: واحدهای تولیدی می توانند از این طریق هم اقدام به واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود کنند.
