🔻بازار کردستان:
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اربیل میگوید که افزایش تعرفه و برقراری سیستم جدید گمرکی در عراق، بازرگانان را متحیر و مبادلات تجاری را مختل کرده است.
گیلان حاجی سعید، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اربیل، با بیان اینکه تجارت در اقلیم کردستان کند شده و این روند بر قیمتها تأثیر گذاشته است، به سایت «رووداو» گفت: الزامات سیستم الکترونیکی جدید بدون توافق قبلی با اقلیم کردستان اجرا شدهاند که بار سنگینی بر دوش بازرگانان و شهروندان نهاده است.
وی تصریح کرد: افزایش عوارض گمرکی ناگهانی بود، به ویژه برای بازرگانانی که کالاهایشان از کشورهای دور به عراق صادر میشود. وقتی کالاها به بندر امالقصر رسیدند، بازرگانان شگفتزده شدند زیرا عوارض گمرکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گیلان حاجی سعید در مورد تأثیر این تصمیم بر بازار هشدار داد و گفت: اگر این وضعیت ادامه یابد، قیمت کالاها بالاتر خواهد رفت. کالاهایی که قیمت ارزیابی شده بالاتری دارند، مانند دستگاههای الکترونیکی، بیشتر تحت تأثیر این افزایش قرار خواهند گرفت، اما برای دارو و مواد غذایی، نرخ تعرفه پایینتر خواهد بود.
یادآور میشود که دولت عراق از ابتدای امسال تعرفهها را از ۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داده است که این تصمیم موجب بیش از ۷۰ هزار کانتینر در بنادر عراق راکد بماند.
مدت زمان ماندگاری کانتینرها در بنادر به ۶۰ روز افزایش یافته است. پس از این مهلت، برای هر روزی که کانتینر متوقف بماند، جریمه مالی اعمال خواهد شد.
تصمیم به افزایش شناسایی گمرکی بخشی از سیستم ASIC است که عراق از سال ۲۰۲۳ آن را اجرا کرده است، اما هنوز در اقلیم کردستان اجرا نشده و اربیل و بغداد در مورد آن توافق نکردهاند.
گیلان حاجی سعید گفت: طبق قانون اساسی، مدیریت دروازههای مرزی باید مشترک باشد، اما بغداد میخواهد اختیار اقلیم کردستان بر دروازهها را از بین ببرد.
رئیس اتاق بازرگانی اربیل ابراز نگرانی کرد که نمایندگان بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی در مذاکرات بین اربیل و بغداد در مورد ASIC شرکت نمیکنند. او گفت: «ما مجبور بودیم مشارکت کنیم تا واقعیت بازار و مشکلات بازرگانان را به طرفهای مربوطه منتقل کنیم، زیرا حکومت فدرال میخواهد با این تصمیمات، جایگاه اقتصادی اقلیم کردستان را گام به گام تضعیف کند.»
حاجی سعید خاطر نشان کرد:«مواد غذایی و مایحتاج بیشتر از ترکیه و کشورهای دیگر میآیند، نه از بصره، بنابراین امیدواریم که تأثیر عمدهای بر قیمت مواد غذایی نداشته باشد.»
از سوی دیگر، هفته گذشته، بغداد و شماری از استانهای مرکزی و جنوبی عراق شاهد موجی از تظاهرات و اعتصابات گسترده تاجران و صاحبان مغازهها در اعتراض به اجرای مالیاتهای غیرمستقیم جدید و استقرار سامانه «آسیکودا» در گذرگاههای مرزی بود؛ اعتراضاتی که بازتاب گستردهای در رسانههای عربی و کردی عراق داشت و بار دیگر چالش مزمن رابطه دولت، بازار و معیشت شهروندان را به سطح افکار عمومی کشاند.
بر اساس گزارشهای رسانههای عربزبان از جمله المدى و ناسنیوز، کانون اصلی این اعتراضات خیابان النضال در مرکز بغداد و مقابل ساختمان هیئت کل گمرک بود؛ جایی که معترضان با تعطیلی مغازهها و برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار لغو یا دستکم بازنگری در تصمیم دولت درباره افزایش تعرفههای گمرکی و نحوه اجرای سیستم آسیکودا شدند. به گفته معترضان، این سیاستها نهتنها با واقعیت بازار داخلی عراق همخوانی ندارد، بلکه مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر خواهد شد.
تصمیم اخیر دولت عراق برای افزایش ناگهانی تعرفهها و اجرای سیستم تعرفه و شناسه گمرکی جدید، در نگاه نخست اقدامی فنی برای یکپارچهسازی تجارت به نظر میرسد؛ اما در سطح سیاسی میتوان آن را در چارچوب «سیاستهای سرکوب ساختاری» و حتی «منطق استعمار داخلی» تحلیل کرد. بهویژه وقتی این سیاست بدون توافق با اقلیم کردستان اجرا میشود و به گفته گیلان حاجی سعید، هدف آن تضعیف تدریجی جایگاه اقتصادی اقلیم است.
از منظر سیاست سرکوب، کنترل گذرگاههای مرزی و جریان کالا ابزار مهمی برای اعمال اقتدار دولت مرکزی بر مناطق خودمختار محسوب میشود. اختلاف بر سر مدیریت مرزها — که طبق قانون اساسی باید مشترک باشد — نشان میدهد مسئله فقط اقتصادی نیست، بلکه رقابت بر سر حاکمیت سیاسی و منابع درآمدی است. تمرکز قدرت گمرکی در بغداد میتواند توان مالی و نهادی حکومت محلی در اربیل را کاهش دهد و وابستگی آن را افزایش دهد؛ الگویی که در بسیاری از روابط مرکز–پیرامون مشاهده میشود.
از منظر استعمار داخلی، افزایش تعرفهها از ۵ به ۳۰ درصد و توقف دهها هزار کانتینر در بندر امالقصر میتواند بهعنوان فشار اقتصادی غیرمستقیم تعبیر شود: ایجاد هزینه برای بازرگانان، افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان و محدود کردن ظرفیت رقابت اقتصادی اقلیم. چنین اقداماتی، اگر با حذف تدریجی اختیارات مرزی همراه شود، شباهتهایی با راهبردهای کلاسیک «ادغام اجباری اقتصادی» دارد که در آن مرکز، پیرامون را به شبکه اقتصادی خود وابسته میکند.
در مجموع، این بحران صرفاً اختلافی اداری نیست؛ بلکه بخشی از کشمکش دیرینه بر سر قدرت، منابع و هویت سیاسی در عراق است.
