بازار کردستان:
طی هفته گذشته، بغداد و شماری از استانهای مرکزی و جنوبی عراق شاهد موجی از تظاهرات و اعتصابات گسترده تاجران و صاحبان مغازهها در اعتراض به اجرای مالیاتهای غیرمستقیم جدید و استقرار سامانه «آسیکودا» در گذرگاههای مرزی بود؛ اعتراضاتی که بازتاب گستردهای در رسانههای عربی و کردی عراق داشت و بار دیگر چالش مزمن رابطه دولت، بازار و معیشت شهروندان را به سطح افکار عمومی کشاند.
بر اساس گزارشهای رسانههای عربزبان از جمله المدى و ناسنیوز، کانون اصلی این اعتراضات خیابان النضال در مرکز بغداد و مقابل ساختمان هیئت کل گمرک بود؛ جایی که معترضان با تعطیلی مغازهها و برگزاری تجمعات اعتراضی، خواستار لغو یا دستکم بازنگری در تصمیم دولت درباره افزایش تعرفههای گمرکی و نحوه اجرای سیستم آسیکودا شدند. به گفته معترضان، این سیاستها نهتنها با واقعیت بازار داخلی عراق همخوانی ندارد، بلکه مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر خواهد شد.
تاجران معترض تأکید میکنند که افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، در اقتصادی که بخش بزرگی از آن متکی به واردات است، عملاً فشار هزینهها را از دولت به مصرفکننده نهایی منتقل میکند. رسانه کردی روداو در گزارشی از سلیمانیه و اربیل نوشت که بسیاری از بازرگانان اقلیم کردستان نیز نسبت به پیامدهای اجرای یکپارچه آسیکودا در مرزهای فدرال هشدار دادهاند و آن را عاملی برای کند شدن جریان تجارت و افزایش هزینههای ترخیص کالا دانستهاند.
در این میان، یک واقعیت ساختاری در اقتصاد عراق بار دیگر خود را نشان داد: رابطه میان کسبوکار و مصرفکننده بهگفته بسیاری از تحلیلگران، «خیابانی یکطرفه» است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگونه افزایش در هزینهها، اعم از نرخ ارز یا عوارض گمرکی، در عرض چند ساعت به افزایش قیمتها در بازار منجر میشود؛ اما در مقابل، کاهش تعرفهها یا تثبیت نرخ ارز بهندرت و با تأخیری چندماهه به نفع شهروندان تمام میشود. این مسئله، بهویژه در شرایط ضعف نظارت دولتی، به بیاعتمادی عمومی نسبت به وعدههای رسمی دامن زده است.
در واکنش به این اعتراضات، وزیر بازرگانی عراق، اثیر داود الغریری، روز یکشنبه اعلام کرد که دولت قصد عقبنشینی از اجرای تعرفههای جدید یا سامانه آسیکودا را ندارد. او در نشست خبری خود در هایپرمارکت «التعاون» در منطقه حيّ العامل بغداد، هدف از این اقدامات را «کنترل گذرگاههای مرزی، حمایت از دینار عراق و مقابله با قاچاق» عنوان کرد و مدعی شد که افزایش تعرفهها «نمادین» بوده و از ۵ درصد فراتر نمیرود؛ ادعایی که با دادههای منتشرشده توسط هیئت گمرک، مبنی بر افزایش پلکانی تعرفهها تا سقف ۳۰ درصد، در تضاد آشکار است.
الغریری همچنین تأکید کرد که بازارهای داخلی از ثبات قیمتی برخوردارند و کالاهای اساسی با قیمتهایی حداقل ۲۰ درصد پایینتر از نرخ بازار عرضه میشوند. با این حال، گزارشهای میدانی رسانههایی چون شفقنیوز و باسنیوز نشان میدهد که در بسیاری از بازارهای بغداد، بصره و ناصریه، قیمتها بهویژه در کالاهای وارداتی رو به افزایش گذاشته و وعدههای حمایتی دولت، دستکم در کوتاهمدت، برای شهروندان ملموس نبوده است.
نقدهای جدیتری نیز متوجه خود سامانه «آسیکودا»ست. نبیل المرسومی، کارشناس اقتصادی، طی گفتوگویی که در چند رسانه عربی بازتاب یافت، تصریح کرد که اجرای شتابزده این سیستم در عراق نهتنها به افزایش درآمدهای گمرکی منجر نشده، بلکه به کاهش حجم مبادلات تجاری و ایجاد گلوگاههای اداری جدید انجامیده است. به گفته او، آسیکودا در شرایطی به اجرا درآمده که زیرساختهای فنی، آموزش نیروی انسانی و هماهنگی با بخش خصوصی بهطور کامل فراهم نبوده و همین مسئله، هزینه و زمان ترخیص کالا را افزایش داده است.
در سطح سیاسی، این بحران به پارلمان و دستگاه قضایی نیز کشیده شده است. محمد الخفاجی، نماینده مجلس، اعلام کرد که دادگاه فدرال عراق ۱۱ فوریه را برای رسیدگی به شکایت علیه تصمیم دولت درباره افزایش تعرفههای گمرکی تعیین کرده است. همزمان، ابتسام الهلالی، نماینده ائتلاف دولت قانون، خواستار قرار گرفتن موضوع مالیاتها و تعرفههای گمرکی در دستور کار جلسه پارلمان شد و نسبت به پیامدهای معیشتی این تصمیمها هشدار داد.
آنچه از مجموع این تحولات برمیآید، شکاف عمیق میان روایت رسمی دولت و تجربه زیسته بازار و شهروندان عراقی است. تا زمانی که اجرای برنامههایی مانند آسیکودا بدون گفتوگوی واقعی با اصناف و بازیگران اصلی بازار ادامه یابد، بعید به نظر میرسد که اهداف اعلامشدهای چون کنترل قیمتها، افزایش درآمد گمرکی و حمایت از پول ملی، بدون هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی محقق شود.