🔻بازار کردستان:
زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباط پولی و مالی (Financial & Payment Networks) و پرداخت هوشمند در نظام بانکداری اقلیم کردستان هنوز شکل نگرفته که این خلا و فقدان از چالش‌های ساختاری در یک نظام اقتصادی محسوب می‌شود، موضوعی که غالباً از دید تصمیم‌گیران پنهان می‌ماند اما در واقع، زیربنای عملکرد سالم، شفاف و پویا در یک اقتصاد مدرن را تشکیل می‌دهد.
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، زیرساخت‌های بین‌بانکی و شبکه‌های تسویه و پرداخت، نه‌تنها پشتیبان نظام بانکداری هستند، بلکه پیوندی حیاتی میان بانک‌ها، بازارهای مالی، کسب‌وکارها و کاربران نهایی برقرار می‌کنند.
اما در عراق و به‌ویژه در اقلیم کردستان، نبود یک سیستم کارآمد و منسجم برای مدیریت این تبادلات، باعث شده روندهای بانکی همچنان دستی، کند، ناامن و غیرشفاف باقی بمانند. به عنوان مثال، بانک‌ها فاقد ارتباط امن و لحظه‌ای با یکدیگر هستند و تبادل وجوه بین بانکی ممکن است چند روز زمان ببرد. دستگاه‌های POS ، ATM و اپلیکیشن‌های پرداخت دیجیتال هنوز فراگیر نشده و تحت استانداردهای مشخص عمل نمی‌کنند.
زیرساخت اتصال به شبکه‌های جهانی مانند SWIFT یا خدمات پرداخت ارزی به دلیل سابقه منفی تحریم‌ها یا ضعف تکنولوژیک محدود است.
نظام نظارت بر گردش پول نقد و رصد تراکنش‌های مالی بسیار ضعیف است که زمینه‌ساز فساد، پول‌شویی و فرار مالیاتی می‌شود.
این وضعیت نه تنها دست سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به بازار می‌بندد، بلکه امکان یکپارچه‌سازی بازار مالی داخلی و پیوند آن با بازارهای جهانی را نیز سلب می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها بیشتر شبیه به صندوق‌های امانات سنتی‌اند تا نهادهای فعال در اقتصاد دیجیتال.
راهکارها:
۱- ایجاد هسته ملی تسویه بین‌بانکی و پرداخت آنی با الگوبرداری از سامانه‌های مدرن، مانند شبکه شتاب در ایران.
۲- ایجاد بانک داده مشترک برای احراز هویت مشتریان (KYC) و مبارزه با فساد.
۳- توسعه اپلیکیشن‌های پرداخت و کیف پول‌های دیجیتال با مشارکت استارتاپ‌های داخلی و منطقه‌ای.
۴- همگرایی با شبکه‌های بین‌المللی مانند SWIFT، SEPA یا حتی زیرساخت‌های چینی مثل UnionPay و CIPS .
۵- قانون‌گذاری جدید برای داده‌های مالی، امنیت سایبری، و پرداخت‌های بین‌المللی.
بدون شبکه ارتباط پولی و مالی پیشرفته، اقتصاد عراق همچنان دچار گسست درونی و انزوای بین‌المللی باقی خواهد ماند. راه برون‌رفت، نه صرفاً در سیاست‌های اقتصادی کلان، بلکه در ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال و اعتمادساز است؛ جایی که اطلاعات، وجوه و خدمات، هم‌زمان و شفاف بین همه بازیگران اقتصادی جریان یابد. سیاست‌های جدید اقتصادی دولت اقلیم کردستان به خصوص در پی راه‌اندازی پروژه‌ی «ئەکاونتی من» نشانگر درک این ضرورت است؛ ضمن اینکه بنا به دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت دارایی عراق، گمرکات اقلیم کردستان نیز باید مجهز به سیستم آسیکودا شوند، و پرداخت حقوق کارمندان نیز از این پس باید به صورت الکترونیکی انجام شود.